کانون صنفي معلمان ايران شاخه‌ي کردستان

تازگی وبلاگی دیگر پا به عرصه‌ی وبلاگ نویسی فرهنگیان گذاشته است به نام زانیاری(فرهنگیان کردستان) که ما به نوبه‌ی خود این تولد را تبریک گفته و به فرهنگیان کردستان شاد باش می گوئیم.

هرچند از همکارانی که دست‌اندرکار این وبلاگ هستند اطلاعی نداریم اما آن را به فال نیک گرفته و امیدواریم که در راستای خدمت به فرهنگیان عزیزِ زحمت کش ِ نستوه ِ دلیر و آگاه این بوم باشد.

دورود بر شما اهالی زانیاری

در سالهای اخیر بسیار کوشیده ایم مسئولان ومدیران کشور را متوجه این واقعیت بدیهی و انکار ناپذیر کنیم که آنچه امنیت ملی ، حاکمیت نظام سیاسی و کلیت نظام اجتماعی را تهدید و حتی انکار می کند ، غلبه نگاه غلط به آموزش و پرورش به عنوان نهاد مصرف کننده و نظام آموزشی بیمار محصول این نگاه است. نظام آموزشی بیماری که 4 میلیون دانش آموز مردودی در سال ، ده ها هزار موسسه آموزشی خصوصی ( تقویتی ، تجدیدی و کنکوری ) ، اپیدمی معلم خصوصی و میلیونها نسخه کتابهای بی ارزش و مخرب کمک آموزشی از عوارض آشکار آن است. ما بر این باوریم که اعتراضات معلمان نه تهدیدی امنیتی که فرصتی طلایی برای امنیت پایدار است و معلمان معترض نه مستحق زندان و مجازات که شایسته تقدیر و تکریم هستند. معلمان منتقد و معترض به عنوان مربیان آینده سازان جامعه ، نگران آینده ای هستند که افق هایش را در پرتو نظام بیمار آموزشی ، تیره و نگران کننده می بینند .

آیا اعتراض به شرایطی که شایسته هیچ کدام از ما نیست و نگرانی بابت آینده ای که از آن همه ماست ، اقدامی ضد امنیتی و غیر قانونی است ؟ به راستی تعداد بسیار اندکی از همکاران که با عافیت گزینی و انفعال خود به تداوم حیات نظام آموزشی ناکارآمد کنونی یاری می رسانند مستحق پرسش و بازخواست هستند یا جامعه میلیونی معلمانی که با آزاده گی ، اعتراض و مقاومت مدنی خود چراغ اصلاح ، تغییر و توسعه را در این سرزمین روشن نگه می دارند ؟
معلمان آگاه ؛
ما ناگزیریم یک صدا و به مثابه کلیتی واحد ، در عین تکثر دیدگاه ها ، مطالبات صنفی خود را در چارچوب قانون و با بهره گیری از روشهای لزوما مسالمت آمیز دنبال نمائیم . ما مجددا تاکید می کنیم که تسلیم خواست جریانهایی نخواهیم شد که می کوشند با توسل به روشهای قهری ما را به واکنش های هیجانی و خشونت آمیز وادارند. ما تهدید ، تعلیق ، آزار و زندان را تاب می آوریم اما نه ذره ای از خواسته های صنفی خود کوتاه خواهیم آمد و نه در روشهای مسالمت آمیز خود تجدید نظر خواهیم کرد.

ما معتقدیم احضار ، بازداشت و سپس صدور قرارهای سنگین وثیقه برای آزادی فعالین معلمی بیش از هر چیز منجر به آسیب دیدن وجهه قوه قضائیه و کاهش مشروعیت و مقبولیت آن نزد مردم خواهد شد ، لذا ما انتظار داریم روند پیگیری قضایی و پرونده سازی برای فعالین صنفی متوقف شود و احکام نسنجیده و غیر قانونی آماده به خدمت کردن معلمان عدالت خواه (تعلیق خدمت) فورا لغو گردد. معلمان برای اثبات چند باره حسن نیت خود و با عنایت به احساس مسئولیت واقعی نسبت به دانش آموزانشان علی رغم آنکه تعدادی زیادی از دانش آموزان به علت بازداشت و یا تعلیق معلمانشان توسط آنانی که دم از حقوق دانش آموزان می زنند از لحاظ در سی در روزهای پایانی سال تحصیلی با مشکل جدی مواجه شده اند ،امتحانات پایان سال را با جدیت و دقت همیشگی برگزار کردند و کوشیدند مانع از لطمه دیدن دانش آموزانی شوند که با سوء تدبیر مسئولان ذیربط ، از برکت حضور معلمانشان در روزهای حساس محروم شدند.

یاران همراه ؛
ما با ایمان به این باور که تحقق مطالبات معلمان که ضامن امنیت اجتماعی پایدار و نوید دهنده آینده ای روشن برای جامعه است به صبر و مداومت بسیار و زمان طولانی نیاز دارد ، تمام تلاش خود را در این برهه معطوف به تنویر افکار عمومی نموده و برای آگاه سازی سایر اقشار و گروه های اجتماعی در رابطه با اهداف خود، کوشش و برنامه ریزی خواهیم نمود. ما یقین داریم پیروزی تحرکات صنفی و جنبش مدنی ما در گروه حمایت افکار عمومی از حرکات اعتراضی ماست ، لذا می کوشیم خواسته های خود را به مثابه بخشی از مطالبات عمومی سازماندهی نمائیم . برقراری دیالوگ با اولیا دانش آموزان که اقشار و گروه های اجتماعی متنوعی را شامل می شوند

از طریق فرزندان دانش آموزشان و یا به طور مستقیم به عنوان یک ضرورت بنیادی در دستور کار تمام همکاران قرار خواهد گرفت و جزئی از فعالیت روزانه ما می گردد. کوتاهی ما در انجام این امر و ناتوانی در جلب حمایت افکار عمومی منجر به عدم توفیق ما در احقاق حقوق صنفی خویش خواهد شد و این نتیجه ای است که به سود هیچ کس نخواهد بود و افق آینده جامعه ما را بسیار تیره تر خواهد کرد . این حقیقتی است که نباید و نمی توانیم فراموش کنیم .
انجمن صنفی معلمان استان کردستان

كاهش‌20 درصدي تعداد معلمان حق‌التدريس در سال جاري

امكان استخدام نيروهاي حق‌التدريس در ازاي كاهش تعداد آن‌ها

وزير آموزش و پرورش از كاهش 20 درصدي تعداد معلمان حق‌التدريس به علت محدوديت بودجه در سال جاري خبر داد و گفت: در ازاي كاهش تعداد حق‌التدريسي‌ها ممكن است شماري از اين نيرو‌ها استخدام شوند.

محمود فرشيدي در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا اظهار كرد: طبق قانون برنامه و بودجه امسال آموزش و پرورش موظف شده است كه تعداد معلمان حق‌التدريس را به تدريج كاهش دهد.

وي افزود: البته كاهش تعداد ساعات حق‌التدريس، هم نيروهاي رسمي كه ساعات حق‌التدريسي در برنامه روزانه خود دارند و هم نيروهاي حق‌التدريس آزاد را شامل مي‌شود.

وزير آموزش و پرورش با اظهار اميدواري نسبت به اين كه به ازاي كاهش تعداد معلمان حق‌التدريس به همان نسبت تعداد استخدام اين نيروها افزايش يابد، تعداد كنوني حق‌التدريسي‌ها را 50 هزار نفر خواند و بيان كرد: هنوز رديف استخدام نيروهاي حق‌التدريس مشخص نشده است.

فرشيدي همچنين با اعلام تغيير نيافتن حقوق معلمان حق‌التدريس در سال جاري به ايسنا گفت: حقوق معلمان حق‌التدريس همچنان يك هشتادم حقوق نيروهاي رسمي آموزش و پرورش است.

 به نقل از انجمن معلمان حق التدریس

وعده هاي سر خرمن و افاضات آقاي وزير!

يكي از وعده ‌هايي كه محمود فرشيدي هنگام اخذ راي به مجلس داد، تاسيس روزنامه و خبرگزاري فرهنگيان بود. اما آيا آموزش و پرورش ايران مي تواند روزنامه‌اي مستقل داشته باشد. روزنامه ‌و نشريه قديمي ترين وسيله ي جديد ارتباطي است.  - دود، صداي طبل وشيپور وسايل قديمي ارتباط است - حدود 400 سال از چاپ نخستين نشريات در جهان و180 سال از چاپ اولين روزنامه در ايران مي‌گذرد. در ايران امروز چندهزار روزنامه و نشريه سراسري و محلي چاپ مي‌شود اما آموزش و پرورش با بيش از يك ميليون فرهنگي نمي‌تواند روزنامه‌اي چاپ كند. به گمان من اولين موضوع  آن است كه بسياري از مسئولين به نشريه‌اي مي‌انديشند كه سخنان و اقدامات آنها را به اطلاع عموم برساند در حالي كه در يك نشريه‌ي واقعي  جاي گوينده و شنونده عوض مي‌شود و مسئولين در معرض نقد و پاسخگويي قرار مي‌گيرند. البته مشكل از اين يا آن وزير نيست بلكه ساختار آموزش وپرورش و متمركز بودن تصميم‌گيري باعث شده اگر مدرسه‌اي در چهارمحال بختياري آتش بگيرد و يا شخصي در خراسان جنوبي به اردو برود و دچار حادثه شود نگاه‌ها به سمت وزير نشانه برود. اين ساختار پيچيده به جاي فرهنگي بودن امنيتي است و توان هر فعاليتي را از مسئولين و فرهنگيان گرفته است. به بخشي از اين ساختار اشاره مي كنم :

بخشنامه‌اي به مدارس ارسال مي شود كه چاپ و تكثير هر نوع نشريه، جزوه، بروشور واطلاعيه‌اي در مدارس ممنوع است مگر آنكه از اداره‌ي آموزش وپرورش مجوزهاي لازم اخذ شود .تصور كنيد در مدرسه‌اي متوسطه كه بيست تا سي نفر دبير با مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد مشغول به كار هستند پرينت گرفتن اطلاعيه‌اي با مضمون تبريك سال وحدت ملي و انسجام اسلامي نياز به مجوز گرفتن از اداره دارد اين در حالي است كه دانش افراد تاييدكننده حداكثر به ميزان مسئولان مدرسه است وتجربه و ارتباط آنها با دانش‌آموز كمتر.نشريات مدارس قبل از تكثير به اداره مي‌رود تا بررسي شود اين در حالي است كه هيچ قانوني براي  بايدها و نبايدها وجود ندارد و آنها براي آنكه اظهار وجودي كرده باشند مواردي را پيدا و براي اصلاح اعلام مي كنند .

خريد و فروش  و مشترك شدن هر نشريه‌اي به جز نشريات رشد در آموزش و پرورش ممنوع است .

چند سال قبل كلاس چهارم ابتدايي تدريس مي كردم. روخواني و انشاي دانش‌آموزان ضعيف بود. به دليل گران بودن نسبي كتاب تعدادي مجله ي كيهان بچه‌ها خريدم. و با همان قيمت به دانش آموزان كلاس فروختم . در ساعات فارسي و انشا راجع به داستان ها و شعرهاي مجله بحث مي‌كرديم . بعد از يكي دو بار تكرار اين خريد و فروش نامه اي از اداره آمد بايد به آنجا مي‌رفتم . مسئول محترم مطالب بخشنامه ي ممنوعيت را يادآور شد . من دليل پرسيدم . گفت بخشنامه كشوري است و ما هم موظفيم اجرا كنيم . البته اين بحث موضوع يك كلاس و يك مدرسه نيست تا كنون بارها مسئولان نشريات كودك و نوجوان از آموزش و پرورش خواسته اند تا اجازه دهند نشرياتي مانند كيهان‌بچه ها، سروش كودكان و پوپك در مدارس توزيع شود اما پاسخ مثبتي دريافت نكرده‌اند. متاسفانه در مدارس ما براي فروختن كيك و پفك و بستني و ساندويج نيازي به مجوز نيست اما فروختن نشريه ممنوع است. جالب است استدلال آنها اين است مسائل فرهنگي حساس است. روزگار عجيبي است مسئول يك دبيرستان حق مشترك شدن يك مجله‌ي ورزشي، هنري يا سياسي مثل دنياي ورزش يا طنز و كاريكاتور يا روزنامه‌ي اطلاعات و كيهان را ندارد و بايد به دانش آموزاني خوراك فرهنگي بدهد كه با اينترنت و ماهواره از آخرين تحولات جهاني آگاه است. مبارزه‌ي سختي است جنگ بين شمشيرهاي عهد صفوي با سلاح‌هاي ليزري.

مديران مدارس حق هيچ گونه مصاحبه و ارائه ي گزارشي ندارند .

چندي پيش در مدرسه اي روستا شاهد آن بودم كه رابط اداره بهداشت از مدير مدرسه پرسيد تعداد دانش آموزان دبستان شما چند نفر است ؟ مدير مدرسه مدرك كارشناسي و حدود 10 سال سابقه دارد. روستا هم كوچك است و مدير به خوبي رابط بهداشت را هم مي شناسد. تعداد دانش آموزان يك مدرسه هم اطلاعات محرمانه‌اي نيست اما مدير مدرسه از او مي پرسد آيا نامه يا مجوزي داري؟ و بعد اين رابط نامه‌اي به اداره آموزش و پرورش  مي نويسد خودش را به شهر مي رساند از هفت خوان اداره مي‌گذرد تا امضا و پاراف و وارد دفتر شود تا بتواند بنويسد در اين مدرسه چند آدمي‌زاد درس مي خواند. مدير مدرسه، رابط بهداشت و اهالي اداره مي‌دانند كار مسخره‌ايست اما مجبورند از عقل خود فاكتور بگيرند و تابع مقررات شوند. و يا تصور كنيد نشريه اي كه با شمارگان 100 نسخه در روستايي تكتير و توزيع مي‌شود بنا دارد با مدير مدرسه مصاحبه كند. سوالها و پاسخ ها بايد به اداره‌ي آموزش و پرورش برود تاييد شود و در اختيار نشريه قرار بگيرد. اين در حالي است فردي كه در اداره مصاحبه را بررسي مي كند ممكن است هرگز به آن روستا نرفته نام آن نشريه را نشنيده و هيچ معيار و مبنايي هم در اختيار نداشته باشد .

 حالا با اين اجزاي معيوب،  وزير و وزارت آموزش و پرورش گاه وعده مي دهد به زودي روزنامه‌اي منتشر خواهد كرد!!!

به نقل از كوير سربداران

نامه محرمانه مناطق سه گانه آموزش و پرورش کرمانشاه به مديران مدارس

فرهنگستان: "فعاليت کانون صنفي معلمان کرمانشاه غير قانوني است" اهدايي استانداري کرمانشاه به معلمان.

درهفته ي گذشته ازطرف نواحي سه گانه ي آموزش وپرورش استان کرمانشاه نامه اي محرمانه به مديران مدارس ابلاغ شد که مضمون آن به اي ن شرح است: بااستناد به نامه هاي .... و ..... مديرسياسي انتظامي استانداري کرمانشاه منضم به نامه ي مديرسياسي وزارت کشور غيرقانوني بودن فعاليت کانون صنفي معلمان کرمانشاه اعلام مي گردد. نکته: جالب آن است که هيچ گونه نامه اي دراين خصوص ازسوي هيچ مرجعي به کانون صنفي معلمان کرمانشاه که ذينفع موضوع است ابلاغ نشده است و اين مصداقي از قانونمداري نمايندگان رسمي دولت در استان کرمانشاه است.

٣٩معلم حکم تعليق از کار گرفته و  ٢٨٦معلم در انتظار صدور حكم راي دادگاه هستند

كانون زنان ايراني: "٣٩معلم حكم سه ماهه تعليق از كار (آماده به خدمت) گرفتند كه از اين تعداد سه نفر به مدت شش ماه معلق از فعاليت تدريس شده اند." محمد خاكساري عضو كانون صنفي معلمان با بيان اين خبر افزود: "بهشتي بازرس كانون، باغاني دبير كانون و علي هاشمي دبير سازمان معلمان حكم شش ماه تعليق از كار دريافت كرده اند." صدور اين حكم در اختيار وزير آموزش و پرورش است و معمولا بر اساس بند 31 و 32 ماده هشت قانون، وزير در بدترين شرايط اين حكم را امضا مي كند." به گفته مدير مسوول هفته نامه توقيف شده "قلم معلم" در حال حاضر پرونده 286 معلم در انتظار صدور حكم راي دادگاه است. تعدادي از اين افراد با قيد كفالت و برخي با قرار وثيقه از بازداشت رها شده اند اما پرونده آن ها در حال تكميل و ارسال به دادگاه است. خاكساري همچنين از تشكيل صندوق حمايت از معلماتن در برخي از شهرها براي كمك به معلمان آماده به خدمت خبر داد. معلمان آماده به خدمت در مدت تعليق تنها از رديف 20 و 21 حقوق خود بهره مي برند كه در واقع يك سوم حقوق معمولشان در دوران خدمت است. خاكساري گفت: "اگر پرونده هاي معلمان پيش از شروع تابستان بررسي و احكام آنان كه احتمالا همين حكم سه ماه تعليق است، صادر شود، معلماتن در طول تابستان از خدمت معلق خواهند بود، در غير اين صورت با طولاني شدن رسيدگي به پرونده و صدور راي دادگاه معلمان در ماه هاي آغاز سال تحصيلي از حضور در كلاس منع خواهند شد و اين موضوع به معلمان، دانش آموزان و به طور كلي آموزش و پرورش كشور لطمه خواهد زد." او افزود: "معلمان به جرم شركت در تجمع و فعاليت صنفي محكوم مي شوند در حالي كه عضو هيات رييسه مجلس و سخنگوي قوه قضاييه حضور معلمان مقابل خانه ملت را قانوني دانسته و رييس قوه قضاييه آن را از مظاهر دموكراسي خوانده است."
مدير مسوول هفته نامه قلم معلم درباره توقيف اين نشريه گفت: "هيچ حكم توقيفي به من داده نشده است ولي همه مدارك و تجهيزات نشريه را توقيف و با خود برده اند و از انتشار آن جلوگيري مي كنند." به گفته او معلمان به شركت در تجمع غير قانوني و انتشار بيانيه متهم هستند و هفته نامه قلم معلم هم به بهانه انعكاس اخبار تجمعات و چاپ بيانيه از انتشار منع شده است."

واقعا به قول معيني کرمانشاهي: عجب صبري خدا دارد...

مصوبه دولت در خصوص افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت خلاف قانون است

نماينده زاهدان در مجلس‌‏هفتم گفت: مصوبه دولت در خصوص افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت خلاف قانون است و ديوان عدالت چاره‌‏اي جز لغو آن را نخواهد داشت.

حسين‌‏علي شهرياري در گفت‌‏وگو با خبرنگار پارلماني" ايلنا" گفت: متاسفانه در اين مصوبه دولت به وضوح در حق برخي اقشار نظير پزشكان بويژه پزشكان عمومي و پزشكان جوان اجحاف شده بود و به نوعي حق‌‏كشي در حق آنها صورت گرفته بود.

اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس‌‏هفتم ادامه داد: البته كميسيون بهداشت مجلس‌‏هفتم اين حق‌‏كشي در حق پزشكان را پي گيري كرد و مذاكراتي هم با لنكراني وزير بهداشت داشتيم كه ايشان قول دادند كه اين موضوع را بررسي و از طريقي اين اجحاف در حق پزشكان را جبران كنند.

وي با اشاره به منافي بودن مصوبه دولت در مورد افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت با مصوبات مجلس و برنامه چهارم توسعه گفت: به همين دليل ما شاهد اعتراض تعداد زيادي از كارمندان دولت و شكايت آنها به ديوان عدالت كشوري بوديم.

شهرياري افزود: بنابراين با توجه به منافي بودن اين مصوبه با قانون، ديوان عدالت كشوري چاره‌‏اي ندارد جز اينكه اين مصوبه را لغو كند.

وي با اشاره به لايحه هماهنگ پرداخت در مجلس گفت: در صورت نهايي شدن اين لايحه قطعا بسياري از مشكلات كنوني در مورد حقوق و دستمزد كارمندان دولت حل خواهد شد. براساس اصل 150 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است حقوق كاركنان خود را بر مبناي نرخ تورم افزايش دهد، لذا مصوبه دولت براي افزايش پلكاني حقوق كارمندان دولتي مخالف اين اصل است.

شهرياري ادامه داد: با توجه به پيش‌‏بيني ما در مورد لغو اين مصوبه دولت ديگر بحث چنداني در خصوص مسئله پزشكان و عدم لحاظ آنها در اين مصوبه نمي‌‏ماند.

به نقل از كوير سربدار

ماموران طي روزهاي گذشته علي ضيايي دبيردبيرستانهاي شهرستان قروه را بازداشت کرده اند.

علي ضيايي که سال گذشته نيز بازداشت و  با قيد ضمانت آزاد شده بود به  شرکت و سازماندهي اعتراضات معلمين در ارديبهشت ماه سال جاري و سخنراني تحريک آميز در اين تجمعات متهم و پس از دستگيري به مکان نامعلومي منتقل شده است.

 برگرفته از سایت کانون فرهنگیان کرمانشاه

به نقل از سایت کانون صنفی معلمان ایران تهران

احضار معاون هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران به دادگاه عمومی وانقلاب تهران

حمید پور وثوق معاون هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران به دادگاه عمومی وانقلاب تهران فراخوانده شد.

درروز چهارشنبه ۹/خرداد/۸۶احضاریه ای به منزل ایشان داده شد،طبق این احضاریه بایستی آقای پور وثوق در روز شنبه ۱۲/خرداد/۸۶خودرابه معاونت محترم سیاسی امنیتی معرفی نماید.در فرم احضاریه شغل آقای پوروثوق مشخص نشده است.

چند خبر از کانون صنفی معلمان :

سپاس معلم : از اینکه اعتراضات صنفی و بحق معلمان منجر به اشتغال زایی و درآمد زایی فراوان برای برخی همکاران اداری !  شده و تعدادی از آنان حداقل با حفظ سمت و عضویت در این کمیته ها بخاطر دریافت ۲۰ هزار تومن بیشتر اقدام به زیراب زنی و امضای حکم تبعید معلم و زن وبچه ی او به دیار غربت می نمایند و شب با خیال راحت در کنار خانواده خود می آرامند ! وهمین افراد مومن!٬و خداترس ! در صف اول نماز جماعت ظهر و عصر اداره استقرار می یابند و یکساعت قبل از اذان کار خود و اتاق خود را  برای کسب فیوضات نماز اول وقت رها می کنند و ارباب رجوع و خلق الله را ۲ساعت منتظر نگه می دارند اما جالب است که همین آقا  ظهر جمعه در منزل خود نماز را ساعت ۵ بعدازظهر هم نمی خواند یا اصلاْ نمی خواند چگونه در آن دنیا جواب ظلمی که در حق همکاران که چه عرض کنم همنوعان خود کرده را خواهد داد ؟! ای وجدان های بیدار ....!

تشکیل کمیته ای  ویژه ای برای تبعید